المحكمة الأوروبية.. بوصوف: بنفس جهل القضاة، حكم يصدر للمرة الثالثة

مقالي الذي صدر في شهر مارس 2018 حول قضية حكم المحكمة الاوربية فيما يتعلق باتفاقبة الزراعة والصيد البحري،أعيد نشر هذا المقال بمناسبة صدور اليوم لنفس الحكم للمرة الثالثة وبنفس المواصفات وبنفس الجهل للقضاة للخصائص الديمغرافية والسياسية للمنطقة وتطرقهم لتفاصيل بعيدة عن اختصاصات المحكمة .

ولهذا فإن هذا الحكم لا يعني المغرب في شيء لعدة اعتبارات:
1/ان الحكم الصادر اليوم موجه ضد المؤسسات الاوروبية نفسها (البرلمان والمفوضية).
2/المؤسسات الاوروببة هي التي يجب أن تعمل على حماية اتفاقياتها الخارجية.
3/حق استئناف الحكم من اختصاص المؤسسات الاوربية وحدها، وذلك من أجل تصحيح الاختلال الحاصل بين مختلف مؤسساتها.
4/البوليزاريو ليست دولة معترف بها وبالتالي ليست الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
5/التصريحات التي صدرت عن خوسيه بوريل وزير خارجية الاتحاد الاوربي تؤكد استمرار العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوربي والتي لن تتأثر بهذا الحكم.
6/ان الحكم الذي صدر يعبر عن معركة سياسية بغطاء قانوني كلاسيكية يعرفها المغرب جيدا، وقد انتصر في عدد منها في نهاية المطاف منذ 2015.
ولهذا فإن المغرب في صحرائه وفي مياهه الإقليمية، وان الثروة السمكية والزراعية المتوفرة في اقاليمنا الجنوبية هي ثروة وطنية ترجع فائدتها على الصحراء والصحراويين اولا واخيرا، وان المغرب مقابل كل درهم تنتجه الصحراء ينفق 7دراهم بغية أحداث تنمية حقيقية في اقاليمنا الصحراوية في إطار تضامن وطني بين مختلف الجهات المغربية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *